فساد اداری چالشی است که مبارزه با آن، دستگاه سیاسی با تقوا می طلبد

ريشه فساد فعل لاتين rumpere به معناي شكستن است بنا براين در فساد چيزي مي شكند يا نقض مي شود كه آن ممكن است رفتار اخلاقي يا شيوه قانوني و غالبامقررات اداري باشد.

طبق تعريف بانك جهاني و سازمان شفافيت بين الملل، فساد سوء استفاده از اختيارات دولتي(قدرت عمومي)براي كسب منافع شخصي (خصوصي)است

كه اين تعريف مورد توافق عمومي در جهان است وبطور ضمني فرض شده است كه مجموعه اي از قوانين و ضوابط مدون اداري وجود دارد كه چهار چوب فعاليتهاي مجاز اداري را تعيين مي كنند،هر گونه رفتار اداري كه مغاير با اين قوانين باشد و در آن انتفاع شخصي مطرح باشد فساد اداري تلقي مي شود.

بديهي است چنين تعريفي وقتي جامع است كه قوانين و حدود آن كاملا واضح و فراگير باشد.فساد در جامعه نسبي است و با نظام ارزشي هر جامعه تعريف ميشود.

بانک جهانی و سازمان شفافيت بين الملل در تعریف کامل فساد اداری عبارتست از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثير منافع شخصی يا روابط و علايق خانوادگی

فساد پديده‌اي است كه كم و بيش دركليه كشورهاي جهان وجود دارد. اما نوع، شكل، ميزان و گستردگي آن در هر كشور متفاوت است، همانطور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بر نوع سازمان سياسي و اقتصادي وسطح توسعه يافتگي تفاوت دارد.

در هر صورت فساد موجب انحطاط است، سياست‌هاي دولت را در تضاد با منافع اكثريت قرار مي‌دهد، باعث هدر رفتن منابع ملي مي‌شود و به كاهش اثربخشي دولت‌ها در هدايت امور مي‌انجامد و از اين طريق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي كاهش يافته، بي‌تفاوتي، تنبلي و بي‌كفايتي افزايش مي‌يابد.

فساد، اعتقاد و ارزش‌هاي اخلاقي جامعه را متزلزل مي‌كند، هزينه انجام كارها را افزايش مي‌دهد، و رشد رقابت‌پذيري را دشوار مي‌سازد. همچنين تلاش‌هاي فقرزدايي را ناكام مي‌سازد و بي‌انگيزگي و بدبيني ايجاد مي‌كند و زمينة تضعيف روحية افراد درستكار را فراهم مي‌آورد
مطالعه تاریخ تمدن‌های باستان، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد. فساد نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ‌های پی‌در پی، خشونتها و قیام علیه تمدن‌های حاکم، از بین رفتن سازمان‌ها و در هم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است. در مجموع، فساد در کنار بقیه عوامل، از عوامل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است. در طی قرون و اعصار، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می‌شد، میزان فساد کاهش می‌یافته است.
امروزه تأکید کشورهای مختلف برای پیشگیری از فساد، بر سه رکن اصلی آموزش کارکنان، انتخاب افراد بر اساس شایستگی و بالاخره اصلاح نظام‌های عملیاتی و مکانیزه کردن آن، باعث شده است که مبارزه با فساد، شکل اصولی و علمی خود را طی نماید. که در این راستا، بررسی جنبه‌های گوناگون فساد اداری می‌تواند ضمن کمک به شناخت این موضوع و ارائه دید جدیدی نسبت به معضل فساد اداری در سازمان‌ها، به روابط درون و برون سازمانی کارکنان کمک شایان توجهی داشته باشد.
دلایل گوناگونی را برای فساد اداری در جوامع مختلف برشمرده‌اند: فقر اقتصادی و نابسامانی‌های درآمدی کارکنان سازمان‌ها، فقر فرهنگی و عدم باورهای استوار اخلاقی و نبود مقررات و قوانین بازدارنده و نظام‌های کنترلی موثر از دلایل اصلی بروز فساد اداری بوده است.
مهمترين عامل بروز فساد اداری بزرگ شدن دولت است. بنابراين برای زدودن فساد از چهره نظام اداری کشور دل بستن به دولت کار اشتباهی است زيرا دولت برای اين کار بايد با صرف هزينه های فراوان اقدام به تأسيس نهاد جديدی برای اين کار و تأمين امکانات، استخدام افراد، تنظيم مقررات و قوانين مورد نياز و .... نمايد.

اهميت بوروکراسی در اين است که می تواند با متناسب کردن اهداف و وسايل به جامعه خدمت کند و با سازماندهی تخصيص بهينه منابع، کشور را در مسير پيشرفت قرار دهد. اهداف و آرمانها در چارچوب يک نظام اداری سالم قابل اجرا، پياده و عملياتی شدن هستند و اگر نظام اداری، سالم و کارا نباشد عليرغم نيت های خير سياست گذاران آنچه در عمل تحقق می يابد ممکن است در تضاد با آن اهداف و سياست ها باشد. بنابراين بدون نظام اداری سالم دستيابی به توسعه در يک کشور جهان سومی نظير ايران بسيار بعيد بنظر می رسد
فساد اداري مانع سرمايه‌گذاري مي‌شود و مسير رشد و توسعة اقتصاد را با موانع بسيار مواجه مي‌سازد و از طريق هدايت ناصواب استعداد‌ها و منابع بالقوه و بالفعل انساني به سمت فعاليت‌هاي نادرست براي دست‌يابي به درآمدهاي سهل‌الوصول، زمينه ركود در تمام ابعاد فراهم مي‌سازد. از طرف ديگر، هر كجا فساد ريشه بدواند، روزبه روز بيش‌تر شده، مقابله با آن بسيار دشوار مي‌شود و ريشه‌هاي آن هر روز عميق‌تر در بطن جامعه نفوذ مي‌كند. بنابراين مقابله با فساد در عرصة اداري ضرورتي جدي و انكار ناپذير است.
براساس گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان شفافيت بين‌المللى، در بررسي ۱۵۹ كشور جهان، ايران در شاخص فساد گريزى مسؤولان دولتى و سياسى رتبه ۹۳ را كسب كرد كه در مقايسه با رتبه ۸۸ سال قبل ازآن پنج رده تنزل نشان مى‌دهد. سازمان شفافيت بين‌المللى همه ساله رتبه كشورهاى جهان را در شاخص مفاسد مالى و اقتصادى اعلام مى‌كند. اين گزارش براساس ۱۶ كار تحقيقاتى توسط ۱۰ نهاد بين‌المللى تنظيم شده است. سازمان شفافيت بين‌المللى رتبه مبارزه با فساد در كشورها را از يك تا ده مشخص مى‌كند كه رتبه ده نشان دهنده كمترين فساد و رتبه يك نشان‌دهنده بيشترين فساد است. ايران در گزارش سال ۲۰۰۵ رتبه 9/2 را از ده كسب كرد كه در مقايسه با سال گذشته تغييرى نكرده است. دامنه تغييررتبه فساد اقتصادى ايران بين 3/2 تا 3/3 اعلام شده است.

مطالعات سازمان بين المللى شفافيت نشان مى دهد كه رتبه شاخص فساد در۷۰ كشور - تقريباً نيمى از كشورهاى مورد بررسى - كمتر از ۳ بوده است كه نشان دهنده مشكل حاد فساد در اين كشورها است

به‌طور کلی می‌توان عوامل اصلی شکل‌گیری این پدیده را به سه گروه تقسیم‌بندی کرد:
1- عوامل فرهنگی و محیطی:
هر چه سطح اخلاقی عمومی بالاتر باشد هزینه‌های روانی و اخلاقی فساد اداری بیشتر خواهدشد زيرا فرد در اثر ارتکاب به عمل خلاف، رنج بیشتری متحمل مي‌شود. از طرف دیگر هر چه سطح اخلاق کارمندی در محیط کار بالاتر باشد، خطر کشف، تنبیه و هزینه‌های حیثیتی آن افزایش می‌یابد و شرمساری مرتکبین فساد بیشتر خواهد شد.
2- عوامل شخصیتی:
در تمام کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته، برای پست‌های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی می‌گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می‌گیرد در محتوای شرایط احراز موقعیت‌های اداری و دولتی، بخشی به ویژگی‌های شخصیتی مدیر اختصاص داده شده‌است علت آن نیز به اهمیت و نقش ویژگی‌های شخصی مدیران در رفتارهای سازمانی برمی‌گردد عوامل اداری و سازمانی:
چیزی که در نظام اداری کنونی واقعیت دارد این است که واحدهای اداری معمولاً با تعداد زیادی از قوانین و مقررات غیرواقعی یا غیر ضروری مواجه‌اند و ابهامات موجود در رویه‌های اداری و استانداردهای جاری کار، امکان هرگونه تصمیم و اقدامات خودسرانه را به کارگزاران آنها می‌دهند.
به علاوه این‌که فرایندهای پیچیده و چند لایه امور اداری نیز عامل تشویق مراجعان، به پیشنهاد رشوه برای تسریع کار هستند، از طرفی پایین بودن حقوق کارکنان هم دلیل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم عادت بعدی آنان به قبول این پیشنهادها است.

راهکارهای پیشگیری و اصلاح فساد اداری
1- پیشگیری
پیشگیری از فساد مستلزم ساده زیستی، رمزگشایی و رفع وابستگی برنامه‌ها و رویه‌ها به افراد است به طوری که در نهایت فرصت‌های ارتکاب فساد کاهش یابد. این امر متضمن کمینه سازی یا کنترل زمینه‌های «دل‌به‌خواه» کارکردن افراد می‌باشد. بعد از شناسایی هر زمینه، لازم است که دستورالعمل یا راهنمای مکتوب و روشنی تهیه و منتشر گردد. مردم باید با ساز و کارهای موجود انجام کار و اتخاذ تصمیمات در نظام اداری و نظام قضایی آشنا شوند.
در صورت پرداخت حقوق و دستمزد مکفی و متناسب با نیازها و انتظارات معقول کارکنان سازمان‌های ارائه دهنده‌ي خدمات اجتماعی، پیشگیری از فساد به طور قابل توجهی بهتر می‌شود. پاداش برای دستاوردها هم امر لازم است، لذا عملکردهای مطلوب باید مشخص و نقش آفرینان آنها مورد تحسین و تشویق قرار‌گیرند. بدین منظور لازم است که سازوکارهایی برای درگیر شدن جامعه در این ارزیابی پیش‌بینی و در یک فرآیند پیوسته بازنگری شود. یکی از این سازوکارها نظرسنجی از جامعه است که می‌تواند ادراک عمومی از تغییرات حاصله را نشان دهد. ضرورت سازگاري درآمدهای معلوم و انتظارات معقول، ایجاب می کند که درآمد، دارایی و تعهدات کارکنان به مصادر تصمیم گیرنده به طور موثر نظارت شود.
2- اجرای قانون
بالابردن احتمال کشف و برخورد با موارد فساد مستلزم طراحی و اجرای سازوکارهای مستقلی است. بازرسین، حقوقدانان ودادستان‌ها و قضات باید قادر به اجرای وظایف خود بر طبق سازوکار شفاف و مستقل بوده و حاکمیت قانون را در قبال ناقضین آن اعمال نمایند. در این راستا نیروهای دقیق بررسی و تعقیب و هماهنگی با قانون اساسی و معیارهای حقوق بشر بین‌المللی نیز لازم خواهد بود.
برای اعلام موارد فساد از ناحیه ی مخبران (Whistle - blowers) دولتی و اعضای جامعه باید کانال‌های مطمئن و موثری ایجاد شود به طوری که هیچگاه نگران فاش نشدن غیرضروری و تلافی نباشند. به منظور تنبیه افراد فراری خارج شده از قلمرو کشور، سازوکارهای مناسبی لازم است که طراحی و به کار بستن آنها منوط به جلب همکاری‌های بین‌المللی است. تقویت بهره‌گیری از مجازات‌های مدنی (civil penalties) و استفاده از آن به عنوان مکمل مصوبات جزایی موجود ضروری است. تهیه‌ی لیست سیاه موسسات فاسد و انتشار اسامی آنها نیز راهی برای مطلع ساختن رقبا و سایر کشورها از فعالیت‌های فساد آمیز آنان است.
3-آگاهی‌های عمومی
شناخت عمومی از آسیب‌های ناشی از فساد و این حقیقت که فاسدین بین‌الملل را به سرقت می‌برند، امری ضروری است. مردم باید حقوق خود را در قبال دریافت خدمات به قیمت معین یا به صورت رایگان بشناسند. عامه‌ی مردم برای برخورد با رفتار فسادآمیز مسوولان باید وظیفه‌ی خود و نحوه‌ی طرح شکایت را بدانند و برای همه‌ی این موارد به آموزش نیاز دارد.
4- نهاد سازی (institution building)
تمامی نهادهای مجری قانون دست اندرکار مبارزه با فساد باید دارای کارکنان، منابع و ابزارهای مناسب آن بوده و برای این مبارزه تجهیز شوند. نظام نامه‌های اخلاق و رفتار شغلی کارکنان دستگاه‌ها باید به طور روشن تعریف و توزیع شود. آموزش کارکنان بخش خدمات عمومی در سطح مختلف نیز اقدامی اساسی است و باید به طور مداوم انجام پذیرد.
اطمینان از دقت و کارایی سیستم‌های مالی ایجاب می کند که همواره بازنگری شوند. هیأت عالی مناقصه (central tender board) و کنترولر و حسابرسی کل (auditor general) به عنوان دو نهاد مستقل ناظر بر انعقاد قراردادها، برگزاری مناقصه ها و خریدهای دولتی، لازم است که بر میزان مراقبت خود بیفزایند. خریدهای دولتی باید به دست مسوولان حرفه‌ای و سالم سپرده شود. بهترین فعالیت‌ها و سیستم‌های شفاف هم بی‌نیاز از نظارت نیستند و همواره باید تحت نظارت باشند.
نتايج و پيامدهاي فساد اداري

1. اتلاف منابع ملي از طريق خدشه وارد كردن برسياستهاي دولت در مقابله با منافع و اهداف اكثريت.
2. خنثي شدن تلاشهاي دولت در جهت كاهش فقر و تبعيض و مانع رشد رقابت.
3. زيانهاي اجتماعي و تضعيف نهادهاي موجود،زيانهاي سياسي و توزيع ناعادلانه منابع وزيانهاي اقتصادي.
4. كاهش اثر بخشي و مشروعيت دولتها و اختشاش درارزشهاي دموكراسي واخلاقيات.
5. از موانع توسعه پايداربه علل افزايش هزينه معاملات و كاهش امكان پيش بيني هاي اقتصادي.
6. تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت.

مبارزه با فساد با شعار دادن تحقق نمي‌يابد. اين كار مستلزم عزم ملي، خواست همگاني و جديت دولت است. اين مبارزه بايد ساختار يافته، هماهنگ و برنامه‌ريزي شده انجام گيرد. اين مبارزه بايد ابتدا از بخش‌ها و نقاط حساس شروع شود و هدف خشكاندن ريشه باشد و نه قطع كردن شاخ و برگ ها؛ چه در اين صورت شاخ و برگ‌هاي جديدي به وجود خواهد آمد. مقصود از ريشه كليه عواملي است كه سبب فراهم شدن فرصت ارتكاب فساد مي‌شوند و كليه افرادي كه ممكن است حتي حضور ملموس درسازمان‌هاي دولتي را نداشته باشند، اما حضور پشت پرده آنها كاملاً محسوس باشد. مجازات مرتكبان فساد و افزايش شديد هزينه ارتكاب به فساد (به عنوان اقدام پس از وقوع) و اصلاح روش‌ها، بهبود سيستم هاي كاري، شناسايي و حذف نقاط مستعد فساد، افزايش شفافيت و پاسخ‌گويي در عملكرد سازمان‌هاي دولتي و به طور كلي اصلاح نظام اداري (به عنوان اقدام پيشگيري) دو روي سكه مبارزه موفق با فساد تلقي مي‌شوند و مكمل يكديگرند و هيچ يك به تنهايي كارساز نخواهد بود.
امروز،‌ کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه‌گذار،‌ و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان بر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و اشتغال‌طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.
برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان‌ها، به برخورد با مسائل به شیوه‌ای منطقی و نظام‌مند،‌ بسط و به‌کارگیری راه‌حل‌های متناسب با نیازهای سازمان‌ و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم.
ایجادعزم ملی در زمینه مبارزه با فساد اداری و پرهیز از آلوده کردن آن با جهت‌گیری‌های سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، توقعی است که عامه مردم از سیاست‌گذاران جامعه در این زمینه دارند. فساد اداری چالشی است که مبارزه با آن، دستگاه سیاسی با تقوا می طلبد

عادل روحی